تثير الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل أسئلة تتجاوز حدود النزاع ذاته، وتمس فاعلية القانون الدولي، والطبيعة الملزمة لأوامر المحكمة، ومتطلبات الإثبات في دعاوى الإبادة الجماعية، وإمكان مساءلة الدول التي تسهم في أفعال غير مشروعة، وقدرة النظام الدولي على إنفاذ القرارات القضائية.
أوضح مؤسس كليون ورئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي، الدكتور إبراهيم الحنيطي، خلال مقابلة على رؤيا الإخبارية، أن المذكرات الأحدث التي قدمتها جنوب أفريقيا لا تمثل دعوى جديدة مستقلة، بل تأتي ضمن الإجراءات القائمة أمام المحكمة وتضيف مواد تتعلق بادعاءات عدم الامتثال للتدابير التي سبق للمحكمة أن أمرت بها.
ولا تقتصر أهمية هذه المواد على أثرها الإجرائي المباشر؛ إذ قد يصبح استمرار الوقائع بعد صدور التدابير المؤقتة جزءاً من السجل الواقعي والقانوني الأشمل الذي ستقيّمه المحكمة لاحقاً.
التدابير المؤقتة ليست حكماً نهائياً
من الضروري التمييز بين التدابير المؤقتة والحكم النهائي. فالمحكمة لم تصدر بعد قراراً نهائياً بشأن وقوع الإبادة الجماعية، وإنما أمرت في المرحلة المؤقتة بتدابير تهدف إلى صون الحقوق المحمية ومنع تفاقم الضرر إلى حين الفصل في الدعوى.
وعلى المحكمة في نهاية المطاف أن تنظر في دفوع الطرفين وتقيم مجمل الأدلة قبل إصدار حكمها. لذلك قد تؤثر التقارير والوقائع اللاحقة لصدور التدابير في المادة التي ستعتمد عليها المحكمة عند تكوين قناعتها النهائية.
كيف تقيّم المحكمة ما يجري على الأرض؟
محكمة العدل الدولية ليست جهة تحقيق ميداني تعمل داخل ساحات النزاع، ولا تجمع الأدلة بالطريقة التي تتبعها أجهزة الشرطة أو النيابة في الأنظمة الوطنية.
وإنما تقيّم المواد المقدمة إليها، بما يشمل تقارير المنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان وأجهزة الرصد وغيرها من المصادر الموثوقة. وقد تكتسب الوثائق المتعلقة بالضحايا المدنيين والنزوح والأوضاع الإنسانية والوصول إلى الغذاء والمساعدات وطبيعة العمليات العسكرية ومدى الامتثال للأوامر السابقة أهمية في السجل القضائي.
ولا يكفي الانطباع العام وحده لتحديد النتيجة القانونية؛ إذ يتعين تقييم كل عنصر وفق معايير الإثبات والقواعد القانونية الواجبة التطبيق.
صعوبة إثبات القصد الخاص بالإبادة الجماعية
يعد إثبات القصد الخاص من أكثر عناصر دعاوى الإبادة الجماعية تعقيداً. فمن غير المعتاد أن تعلن دولة صراحة نيتها تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية محمية، كلياً أو جزئياً.
ولهذا قد يستدل على القصد من السلوك والوقائع. ويمكن للمحكمة أن تنظر في استمرار الأفعال وحجمها، والأساليب والأسلحة المستخدمة، ومعاملة المدنيين، والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، والنمط العام الذي تكشف عنه الأدلة.
وشدد الدكتور إبراهيم على أن هذا التقدير يستند إلى تقييم المحكمة لمجمل السجل المعروض عليها، وأن استمرار السلوك بعد صدور أوامر قضائية قد يشكل عنصراً مهماً في الصورة الاستدلالية الأوسع.
الحجية القانونية في مواجهة صعوبة التنفيذ
قد لا تكمن المعضلة الأساسية في امتلاك المحاكم الدولية للسلطة القانونية، بل في القدرة على تنفيذ قراراتها فعلياً. فأوامر محكمة العدل الدولية وأحكامها تتمتع بحجية قانونية، غير أن المحكمة لا تملك قوة شرطة أو قوة عسكرية أو جهازاً مستقلاً يستطيع إجبار دولة مادياً على الامتثال.
ومن ثم يعتمد التنفيذ إلى حد كبير على الدول ومنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما التحرك السياسي عبر مجلس الأمن، بما ينشئ توتراً دائماً بين الالتزام القانوني والواقع السياسي.
وعندما تحظى دولة بدعم عضو دائم في مجلس الأمن، قد يحد احتمال استخدام حق النقض من قدرة المجتمع الدولي على تحويل القرار القضائي إلى إجراءات عملية. وبذلك لا يكمن الضعف بالضرورة في منطق المحكمة القانوني، بل في البنية المؤسسية المسؤولة عن التنفيذ.
خلل بنيوي في النظام الدولي
تطرح هذه الحالة سؤالاً أوسع: هل ينبغي أن يتوقف تنفيذ القرارات القضائية الدولية في نهاية المطاف على المواقف السياسية للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن؟
يرى الدكتور إبراهيم أن العدالة الدولية تحتاج إلى آلية حقيقية تستطيع التحرك عندما يعجز مجلس الأمن عن التعامل مع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وألا تبقى حماية الحقوق الأساسية رهناً كاملاً بموازين الاصطفاف الجيوسياسي.
ومن شأن إطار تنفيذي فعال أن يمنح قرارات محكمة العدل الدولية أثراً عملياً، ويمنع الاعتبارات السياسية من طغيانها على المسار القضائي.
هل يمكن أن تمتد المسؤولية إلى دول أخرى؟
قد تمتد المسؤولية القانونية إلى ما وراء الدولة المتهمة مباشرة بارتكاب الأفعال المحظورة. فإذا ادعي أن دولة أخرى ساعدت أو يسرت أو أسهمت في سلوك غير مشروع، من خلال السلاح أو المعلومات الاستخباراتية أو غير ذلك من أشكال الدعم، فقد تثار مسألة مسؤوليتها.
لكن هذه المسؤولية لا تقرر بصورة تلقائية. فلا بد من إقامة الدعوى على الدولة المساعدة أمام جهة قضائية دولية مختصة، وتقديم أدلة تثبت مدى إسهامها في الانتهاكات المدعى بها. ولا يمكن للاتهامات السياسية وحدها أن تحل محل الإجراءات القانونية الواجبة.
الدور المستمر للمجتمع الدولي
لا تبدأ مسؤولية المجتمع الدولي ولا تنتهي عند الإجراءات المنظورة أمام محكمة العدل الدولية. فبوسع الدول المشاركة في المسارات القانونية حيث يسمح القانون، ودعم السجل الإثباتي، ومواصلة إثارة الانتهاكات المدعى بها أمام أجهزة الأمم المتحدة المعنية.
وأكد الدكتور إبراهيم أهمية استمرار التحرك الدبلوماسي والقانوني عبر الجمعية العامة ومجلس الأمن. فمسؤولية المجلس عن حفظ السلم والأمن الدوليين قائمة بصورة مستقلة عن الحكم النهائي الذي ستصدره المحكمة.
وعليه، ليس من الضروري انتظار انتهاء سنوات من التقاضي قبل أن يتحرك المجتمع الدولي إزاء التطورات الجسيمة.
الأوضاع الإنسانية في غزة والسجل الإثباتي
تظل الأوضاع على الأرض ذات أهمية قانونية. فقد تدخل الخسائر بين المدنيين والنزوح والحرمان الإنساني وانعدام الأمن الغذائي والقيود على المساعدات ومعاملة السكان المدنيين ضمن الأدلة المستخدمة في تقييم السلوك والقصد.
ولا تحسم هذه الظروف النتيجة النهائية للمحكمة بصورة تلقائية، إلا أن تدهور الوضع الإنساني قد يؤثر في أي تدابير مؤقتة لاحقة وفي تقييم المحكمة النهائي للدعوى.
اختبار للعدالة الدولية
تمثل الإجراءات أكثر من مجرد نزاع بين دولتين؛ فهي اختبار للنظام القانوني الدولي ذاته. تستطيع المحكمة فحص الأدلة وتفسير الاتفاقيات الدولية وتقرير المسؤولية وإصدار أحكام ملزمة، لكنها لا تملك بمفردها أدوات التنفيذ المادي.
وتبقى هذه المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي. فإذا أريد للقانون الدولي أن يوفر حماية حقيقية لا أن يكتفي بإعلانات قانونية، فلا بد أن تقترن السلطة القضائية بوسيلة تنفيذ فعالة.
وتتطلب الثقة بالعدالة الدولية وجود قضاء مستقل ونظام قادر على إنفاذ قراراته من دون إخضاع القانون للمصالح السياسية.
هل يستطيع النظام القانوني الدولي ضمان تطبيق القواعد الملزمة للدول على قدم المساواة عندما يتقاطع القانون مع السياسة العالمية؟